لم يكن «الجمهوريون» وحدهم مَن تكبّدوا خسائر كبيرة يوم الانتخابات، فقد مُنيت مشروعات مراكز البيانات بهزيمة كبيرة كذلك، بعدما أصبحت أحد الموضوعات النادرة التي تجمع أطيافاً مختلفةً من المشهد السياسي الأميركي. ففي 41 استفتاءً ومبادرة وإجراءً انتخابياً بعشر ولايات، فُرضت قيودٌ على إقامة مراكز البيانات أو حُظرت، باستثناء حالة واحدة، إذ رفضت بلدة في داكوتا الشمالية، يقلُّ سكانها عن 900 نسمة، إلزامَ مشروعاتِ مراكز البيانات بالخضوع لمراجعة إضافية.

ويقول أوستن باوريختر، الشريك المؤسس لمجموعة «كونسيرف أوهايو»، التي ساعدت في تنظيم عشر مبادرات انتخابية بالولاية: «لم يكن المطورون يتوقعون ذلك. لقد تجاوزوا الحدود، وأصبح الناس يدركون أخيراً إلى أي مدى سُخرت أدواتُ السلطة ضدهم». وشملت الإجراءاتُ فرضَ ما لا يقل عن 18 حظراً على مشروعات مراكز البيانات، إلى جانب أربع فترات تجميد مؤقت. وفَرضت 10 إجراءات قيوداً جديدةً عبر تقسيم المناطق، فيما أتاحت البقيةُ التعبيرَ عن الرفض.

وامتد تأثير القضية إلى الانتخابات. ففي أوهايو، فاز «الديمقراطي» شيرود براون بسباق العودة إلى مجلس الشيوخ الثلاثاء، بعدما وصف منافسه المدعوم من وادي السيليكون بأنه «وجه مراكز البيانات في أوهايو». وفي كارولاينا الجنوبية، انتزعت آني أندروز مقعداً «جمهورياً» بمجلس الشيوخ، بعدما دعت إلى تجميد المشروعات على مستوى الولاية، واتهمت لجاناً مؤيدةً للمراكز بتمويل منافسها. وفي تكساس، خسر الحاكمُ الجمهوري غريغ أبوت مسعاه للفوز بولاية رابعة، رغم تراجعه عن وعده بتحويل الولاية إلى مركز رئيسي لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وفي كانساس، أعلنت المرشحةُ الديمقراطية لمنصب الحاكم، سيندي هولشر، فوزاً ضئيلاً، بعدما دعت إلى تجميد مشروعات المراكز، خلافاً لموقف منافسها. كما أثّرت معارضةُ مراكز البيانات في سباقات مجلس الشيوخ بميشيغان وجورجيا. وتراجعت أسهمُ شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخميس، وسط توقعات بتشديد السياسات وكبح طفرة بناء المراكز. ووفق شبكة «سي إن بي سي»، أثارت نتيجةُ سباق حاكم تكساس قلقَ المستثمرين خصوصاً، إذ تتجه الولايةُ إلى تجاوز فرجينيا لتصبح أكبر سوق لمراكز البيانات في العالم، فيما دعت الحاكمة الديمقراطية المنتخبة جينا هينوجوسا إلى تجميد المشروعات على مستوى الولاية.

ويعكس النجاحُ شبه الإجماعي لإجراءات الاقتراع، التي حُسم كثير منها بفوارق تجاوزت عشر نقاط مئوية، اتساعَ المعارضة بين ناخبي الحزبين، من ضواحي لوس أنجلوس إلى الغرب الأوسط. وتشمل المخاوف مساحاتها وتأثيرها في البيئة وأسعار الكهرباء، إلى جانب القلق من ثورة الذكاء الاصطناعي التي ترمز إليها.

وقد توفر هذه النتائجُ للمسؤولين المنتخبين مؤشراتٍ استرشاديةً لصياغة السياسات العامة المستقبلية. إذ تقول ستيفاني جاستيس، مديرةُ الاتصالات المعنية بالسياسات في منظمة «أميركيون من أجل الابتكار المسؤول»، الداعية إلى تنظيم أشد للذكاء الاصطناعي: «قضية مراكز البيانات فريدة، وتحظى بزخم شعبي لم نشهده منذ وقت طويل».

ويربط منتقدو المراكز معارضتَهم بقضية القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، التي تصدرت انتخابات التجديد النصفي. لكن دان ديوريو، النائب التنفيذي لرئيس السياسات وشؤون الحكومة في «ائتلاف مراكز البيانات»، الاتحاد التجاري للقطاع، يقول إن المراكز قد تسهم في معالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في أميركا، من خلال الإيرادات الضريبية وفرص العمل.

ويضيف: «قد تفوت المجتمعات التي تعلن رفضها للأعمال والاستثمار هذه الفرص، متخليةً بذلك عن استثمارات اقتصادية ضخمة طويلة الأجل، ووظائف مرتفعة الأجور، وإيرادات ضريبية حيوية لمصلحة مناطق مجاورة أو ولايات أخرى».

ولا تشمل النجاحاتُ كل محاولات إدراج إجراءات مماثلة، فقد فشلت 16 منطقة محلية أخرى في إدراج مبادراتها خلال 2026، بينها مقاطعة بوكس إلدر بولاية يوتا، التي من المقرر أن تحتضن أكبر مركز بيانات في العالم. كما طُرحت ستة إجراءات متعلقة بالمراكز هذا العام في نيوهامبشير وويسكونسن وميشيغان وكاليفورنيا، وجاءت جميع نتائجها ضد القطاع بفوارق كبيرة.

وكتب إيلون ماسك، الذي أنفق مئات الملايين من الدولارات لدعم مرشحين محافظين، ويسعى عبر «سبيس إكس» لإنشاء مراكز بيانات في المدارات الأرضية المنخفضة، على منصته «إكس»: «تبدو مراكز البيانات في الفضاء خياراً جذاباً للغاية الآن».

*صحفية وكاتبة تُعنى بقضايا المناخ والعلوم.

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»